دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28أبريل 2020: رحبت شركة Visa العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V)، اليوم بقرار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي برفع الحد الأعلى للعمليات الشرائية اللاتلامسية دون طلب الرقم السري إلى 500 درهم في دولة الإمارات (300 درهم سابقاً) بزيادة بنسبة 67%، و ذلك لتمكين المستهلكين من إتمام عمليات شراء أكبر عبر النقر والدفع ببساطة باستخدام بطاقاتهم أو هواتفهم المتحركة أو أجهزتهم اللاتلامسية. وتتعاون Visa مع شركائها من البنوك المحلية والتجار لتطبيق نظام الحد الجديد على بطاقاتها اللاتلامسية في الدولة.
وتنسجم هذه الخطوة مع التغييرات المشابهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتعاون Visa مع الحكومات المحلية لزيادة حدود هذه المعاملات دعماً للإقبال المتنامي على المدفوعات اللاتلامسية.
وتوفر التقنيات اللاتلامسية أسرع سبل الدفع وأكثرها راحة وأماناً للعملاء والتجار على حد سواء، وذلك عبر إتاحتها لإجراء المدفوعات السهلة عبر تمرير وسيلة الدفع. ووفقاً لاستطلاع أجرته Visa بالتعاون مع "دائرة التنمية الاقتصادية" في دبي تحت عنوان "حافظ على أمن حساباتك " في عام 2019، فإن 80% من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يستخدمون تقنية المدفوعات اللاتلامسية يثقون بهذه الوسيلة للدفع. وبينما تزيد نسبة المعاملات اللاتلامسية في دولة الإمارات عن 50%، فإن رفع الحد الأعلى للعمليات دون اشتراط ادخال الرقم السري للبطاقة يساهم أيضاً في مواصلة تحسين تجربة التسوق للمستهلكين وتعزيز ثقتهم بهذه التقنية.
وفي هذا السياق، قال شهباز خان، مدير عام Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يأتي قرار ’مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي‘ برفع الحد الأعلى للعمليات اللاتلامسية التي لا تتطلب إدخال الرقم السري ليتيح إجراء المزيد من عمليات الشراء اليومية الأكبر حجماً باستخدام هذه الوسيلة السريعة والسهلة والآمنة لإجراء المدفوعات، كما أنه سيسهم في دعم التجار وفرق خدمة العملاء والمحاسبين الذين يعملون في خضم هذه الظروف الصعبة. ومن هذا المنطلق، تتعاون Visa مع شركائها من البنوك المحلية والتجار لتطبيق الحدود الجديدة التي أقرها المصرف المركزي لحاملي بطاقات Visa، سعياً إلى تعزيز النمو المتواصل لهذه التقنية الآمنة وسهلة الاستخدام في دولة الإمارات".
وأضاف: "لطالما طبقت دولة الإمارات حداً مناسباً للعمليات اللاتلامسية التي لا تتطلب إدخال الرقم السري، فمثلاً، تم إجراء أكثر من 90% من معاملات التمرير والدفع في دولة الإمارات ضمن الحد السابق وقدره 300 درهم. ومن هذا المنطلق، يمثل قرار المصرف المركزي اليوم برفع الحد الأعلى للعمليات اللاتلامسية التي لا تتطلب إدخال الرقم السري خطوة إيجابية للغاية في ضوء إقبال أعداد متزايدة من المستهلكين والتجار على اعتماد على هذه التقنية اليوم لسداد وتلقي المدفوعات، ويعكس أيضاً حرص المصرف على الاستجابة لمتطلبات العملاء والارتقاء بظروف السوق".
وعلاوة على مستويات الراحة المتميزة التي توفرها وسائل الدفع اللاتلامسية التي تستخدم خدمات الدفع السهل من Visa فإنها تسجل أدنى معدلات الاحتيال في جميع أنواع المدفوعات، بينما تسجل معدلات الاحتيال في نقاط البيع أدنى مستوياتها في البلدان التي تنتشر فيها المدفوعات اللاتلامسية على نطاق واسع. وذلك لأن المعاملات اللاتلامسية محمية بمستويات أمان متعددة لضمان عدم اختراق المعلومات الحساسة لحامل البطاقة. وتستخدم البطاقات اللاتلامسية رقاقة EMV® الأمنية نفسها كرقاقة تلامسية، وتتضمن كل معاملة رمزاً فريداً يستخدم لمرة واحدة، مما يضمن عدم إمكانية استخدام المعلومات المسروقة لإصدار بطاقات مزيفة.
وتتعاون Visa عن كثب مع الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحفز وتيرة استخدام المدفوعات اللاتلامسية. وقد أقرت البنوك المركزية في السعودية والكويت والبحرين ومصر زيادة حدود معاملات الدفع اللاتلامسية التي لا تتطلب إدخال الرقم السري، مما يعني تعزيز مزايا السرعة والراحة التي توفرها هذه التقنية لإجراء مشتريات أكبر.