تؤثر القرارات الحكومية تأثيراً كبيراً على أنشطتنا ومجال عملنا، بل والمجتمعات التي نمارس أعمالنا فيها ولهذا فإننا نشارك في العملية السياسية من خلال التعاون المستمر والبناء مع المسؤولين الحكوميين وواضعي السياسات وبتشجيع التدخل المدني من جانب موظفينا، وبتقديم المساهمات إلى المرشحين للمناصب على مستوى الولايات أو المستوى المحلي والمؤسسات السياسية وذلك في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.
ونحن نلتزم في قيامنا بهذه الأعمال بالتحلي بمبادئ المشاركة المسؤولة للمواطنين وبتحقيق مصالح حملة أسهمنا وموظفينا وبقية الأطراف المعنية بأعمالنا على الوجه الأفضل. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن أنشطتنا السياسية والإشراف فيما يلي وبالضغط على الروابط الموجودة في هذه الصفحة. اعرف المزيد عن هيكل وممارسات الحوكمة التي نطبقها.
الإشراف والمساءلة وسياسة Visa Inc. للمشاركة، والضغط والمساهمات السياسية
يتولى مجلس الإدارة، عن طريق لجنة الترشيحات وحكومة الشركات، مسؤولية الإشراف على أنشطة الضغط التي نقوم بها والممارسات السياسية التي نقدمها. لقد أقرت لجنة الترشيحات وحكومة الشركات سياسة المشاركة، والضغط والمساهمات السياسية الشاملة من أجل:
(أ) تعزيز المشاركة السياسية الأخلاقية والشفافة من قبل Visa،
(ب) ضمان أن الإنفاق السياسي لدينا يعزز قيمة المساهمين،
(ج) تسهيل امتثالنا للقوانين المعمول بها ومتطلبات الإبلاغ.
ويتولى قسم العلاقات الحكومية بـ Visa مسؤولية تطبيق السياسة وتطبيق الإجراءات التي تدعم هذه السياسة ومتابعة تنفيذها وفعاليتها.ـ تنزيل نسخة من السياسة.
بموجب هذه السياسة:
- لا بد من الحصول مقدماً على موافقة لجنة الترشيحات وحكومة الشركات على استخدام أموال الشركة في المساهمات السياسية، ويشمل ذلك المساهمات المقدمة إلى الاتحادات التجارية لدعم الحملات ذات الأهداف السياسية والمساهمات المقدمة إلى المؤسسات المعفاة من الضرائب للأنشطة السياسية، والمساهمات المقدمة إلى المنظمات المسجلة بموجب القسم 527 من قانون الضرائب الفيدرالي الأمريكي لدعم الأنشطة السياسية.
- كذلك يتعين على قسم العلاقات الحكومية في Visa إعداد وتقديم تقرير سنوي إلى اللجنة يفصّل فيه مساهماتنا السياسية، وينشر هذا التقرير على موقعنا الإلكتروني. كجزء من تقرير مساهماتنا السياسية السنوي، يجب على الشركة بذل جهود معقولة للحصول من الاتحادات التجارية الأمريكية التي تتجاوز مستحقات عضويتها السنوية 25000 دولار على ذلك الجزء من الرسوم المخصص للمساهمات السياسية. وتوجد روابط للاطلاع على تقارير المساهمات السنوية الحالية والسابقة تحت عنوان الإفصاح عن المساهمات السياسية وما يتعلق بها من أنشطة أدناه.
- يجب على قسم العلاقات الحكومية في Visa إعداد تقرير سنوي يقدمه إلى اللجنة ويفصّل فيه المصروفات التي أنفقتها الشركة على جهود الضغط، ويجب أن يشمل معلومات عن عضويتنا والمبالغ التي ندفعها للاتحادات التجارية والجماعات الصناعية المتخصصة في الضغط والمؤسسات المعفاة من الضرائب التي تصوغ وتدعم التشريعات النموذجية. توجد قائمة بالمؤسسات المعفاة من الضرائب التي نشترك في عضويتها والتي تصوغ وتعتمد التشريعات النموذجية، يمكن الاطلاع عليها تحت عنوان جهود الضغط أدناه.
(نقدم أيضًا تقارير ربع سنوية تكشف عن أنشطتنا للضغط على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة مع مكتب كاتب مجلس النواب الأمريكي وأمين مجلس الشيوخ الأمريكي.)
وتحظر سياسة Visa على المديرين والموظفين استخدام موارد الشركة للترويج لوجهات نظرهم السياسة الخاصة أو لقضايا أو مرشحين وتنص على أن الشركة لن ترد، مباشرة أو على نحو غير مباشر، قيمة أي مساهمات سياسية أو مصروفات.
ولا يجوز للمديرين أو الموظفين ممارسة أي جهود للضغط على المسؤولين الحكوميين نيابة عن الشركة إلا بعد الحصول على موافقة قسم العلاقات الحكومية. ويتضح من ذلك أن إنفاقنا على جهود الضغط والأنشطة السياسية الهدف منه هو الترويج لمصالح الشركة والجهات المعنية بها وليس التفضيلات الشخصية أو السياسية لمديرينا أو موظفينا. تمشيا مع القانون المعمول به، لن تتخذ Visa أي إجراء معاكس بحق موظف على خلفية انتماءه السياسي أو نشاطه السياسي المشروع.
الإفصاح عن مساهمات الشركة السياسية والأنشطة ذات الصلة بها
التزامًا بقانون الولايات المتحدة الفيدرالي، لا تقدم Visa مساهمات إلى المرشحين للمناصب الفيدرالية ولا إلى لجان الأحزاب السياسية الوطنية أو اللجان السياسية الفيدرالية الأخرى. ويجوز لشركة Visa التقدم بمساهمات إلى مرشحين سياسين خارج الولايات المتحدة في حالات محدودة.
وما نستخدم أموال الشركة له هو تقديم المساهمات إلى المرشحين للمناصب على مستوى الولايات والمستويات المحلية في الولايات المتحدة، وذلك في الحالات المُحددة التي تسمح بها قوانين ولوائح الولايات والقوانين واللوائح المحلية. كما نقدم مساهمات أيضاً إلى (أ) بعض الجمعيات الراسخة والمعترف بها المؤسسة بموجب المادة 527 من Internal Revenue Code (قانون الإيرادات الداخلية) الأمريكي والمسجلة مع Federal Election Commission (مفوضية الانتخابات الفيدرالية) أو ما يناظرها من الجهات التنظيمية على مستوى الولايات، و(ب) لدعم أو معارضة مبادرات التصويت أو الاستفتاءات على مستوى الولايات أو المستوى المحلي، وذلك في الحالات التي يكون من شأن هذا المساعدة على تحقيق أهداف سياستنا العامة.
يجب أن تُعتمد كل مساهمة سياسية من ممثل قسم العلاقات الحكومية المختص (على مستوى الولايات أو المستوى الفيدرالي او الدولي) بنطاق تقديم المساهمة، وذلك للتحقق من أن المساهمة تتماشى مع مصالحنا التجارية وأهداف سياستنا. وعند اختيار الجهات التي تتلقى مساهماتنا، ينظر قسم العلاقات الحكومية في Visa إلى الاعتبارات التالية من بين اعتبارات أخرى:
- وجهات النظر للمرشح لتلقي المساهمة وسجله في التصويت وفهمه لمسائل السياسات ذات الأهمية لشركة Visa ومساهميها وغيرهم من المعنيين بها
- سمعة المرشح لتلقي المساهمة من حيث النزاهة
- خدمة المرشح لتلقي المساهمة في موقع قيادي في أحد الأحزاب أو المؤسسات التشريعية
- علاقة المرشح لتلقي المساهمة بمكان يقع فيه مقر لVisa أو يتركز فيه عدد كبير من موظفي Visa أو تمثيله لمثل هذا المكان
- مساحة تلاقي المرشح لتلقي المساهمة مع Visa في الأولويات التشريعية.
يتخذ مدير العلاقات الحكومية للولايات المتحدة جميع القرارات ذات الصلة بمتلقي المساهمات السياسية في الولايات المتحدة، أما فيما يخص المساهمات السياسية خارج الولايات المتحدة فيتخذ قراراتها مدير العلاقات الحكومية لمنطقة آسيا-المحيط الهادي، وهو حاليًا الإقليم الوحيد خارج الولايات المتحدة الذي تقدم فيه شركة Visa مساهمات من الشركة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على لجنة الترشيحات وحكومة الشركات، في إطار سياسة المشاركة، والضغط والمساهمات السياسية في Visa، الموافقة المسبقة على استخدام أموال الشركة في المساهمات السياسية. ولتحقيق هذا الشرط، يعد قسم العلاقات الحكومية في Visa سنوياً خطة مقترحة لمساهمات الشركة السياسية للعام التالي ويقدمها للجنة لاعتمادها.
كذلك يعد قسم العلاقات الحكومية ويقدم للجنة تقريرًا يفصل المساهمات السياسية للشركة عن العام السابق، ويتعين الإفصاح عن هذا التقرير علانية على الموقع الإلكتروني.
وفيما يلي قائمة بتقارير المساهمات السنوية الحالية والسابقة:
تتضمن تقارير المساهمات السنوية المساهمات المقدمة إلى المرشحين لتولي مناصب على مستوى الولايات أو المستوى المحلي وإجراءات التصويت في الولايات المتحدة، وإلى الاتحادات التجارية لدعم الحملات ذات الأهداف السياسية، والمؤسسات المسجلة بموجب المادة 527 من قانون الضرائب الأمريكي الفيدرالي، والأحزاب السياسية ومنتديات الأعمال خارج الولايات المتحدة. تتمثل سياسة Visa في إن شرط الإفصاح ذلك يسري على جميع المدفوعات إلى أي مؤسسات أخرى معفاة من الضرائب ومنخرطة بأعمال المناصرة (ويشمل ذلك المؤسسات التي تخضع للبنود 3 و4 و6 من المادة 501 (ج) متى أقرت أن هذه المساهمات محل النظر استخدمت لأنشطة سياسية.
ونشير هنا إلى أننا لا ندعم دورياً أي إعلانات ينطبق عليها وصف "النفقات المستقلة" أو "وسائل الاتصال في الانتخاب" بموجب قوانين الولايات المتحدة الفيدرالية لتمويل الانتخابات، ولا نقدم مساهمات إلى مرشحين سياسيين من الأفراد في الخارج. إلا أننا عندما نقدم مثل هذه المساهمات، فلا بد من اعتمادها مقدماً من لجنة الترشيحات وحكومة الشركات (وكذلك قسم الشؤون القانونية) والإفصاح عنها في تقرير المساهمات السنوي.
الاتحادات التجارية
تشترك Visa في اتحادات تجارية مختلفة في الولايات المتحدة والخارج وندفع رسوم عضوية دورية لها، ولكننا لا نقدم في الأحوال العادية مساهمات إضافية بخلاف الرسوم المذكورة لدعم الأنشطة السياسية لمثل هذه الاتحادات. إلا أنه في الحالات التي يكون فيها من مصلحة أعمالنا أن نقدم مساهمات إضافية، فإن قسم العلاقات الحكومية يحصل مقدماً على موافقة لجنة الترشيحات وحكومة الشركات ويُفصح عن مثل هذه المساهمات في تقرير المساهمات السنوي. أما في حالة الاتحادات التجارية التي تتجاوز رسوم عضويتها السنوية 25 ألف دولار أمريكي، فإن الشركة ستبذل جهودًا معقولة لمعرفة مقدار ما اُستخدم من هذه الرسوم في مساهمات سياسية، وسنفصح عن ذلك في تقرير المساهمات السنوي الذي ننشره.
ممارسة الضغوط
نسعى جاهدين للحفاظ على علاقات سليمة تتميز بالشفافية مع الحكومات في مختلف أنحاء العالم وذلك بتوصيل وجهات نظرنا ومخاوفنا بشأن المسؤولين المنتخبين وواضعي السياسات. فبصفتنا شركة رائدة في مجالنا، نتعرض لتحديات وفرص تتعلق بأمور متنوعة تتعلق بالسياسات وذلك على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات والمستوى المحلي، سواء في الولايات المتحدة أو خارجها. وقد تشمل هذه المسائل تشريعات وسياسات في شئون التبادل والأمن الإلكتروني وأمن البيانات والخصوصية والملكية الفكرية وفرض الرسوم الإضافية والرواتب والبطاقات مسبقة الدفع والدفع عبر الهاتف والضرائب والتجارة الدولية والنفاذ إلى الأسوق والشمول المالي فضلاً عن أمور أخرى.
لذا نستعين بجماعات الضغط ونكون شراكات مع الاتحادات التجارية وغيرها من المؤسسات لمساعدتنا في التعامل مع هذه التحديات والفرص وذلك عن طريق:
- توفير فرص الوصول إلى واضعي السياسات ومعلومات الاستخبارات السياسية وتحليل السياسات،
- ومراقبة التشريعات،
- وتوفير منبر لمناقشة قضايا القطاع المهمة ومناصرة المصالح التجارية المشتركة،
- والمساعدة في التحقق من أن صوتنا مسموع في أثناء عملية وضع السياسات وخاصة في الموضوعات التي تحظى بجهد كبير من الأطراف المعارضة لوجهات نظرنا،
- وللمساعدة على تحقيق استراتيجياتنا العالمية للضغط والمناصرة.
ولا بد من اعتماد الاستعانة بمثل هذه الجهات مقدماً من قسم العلاقات الحكومية مع مراجعتها دورياً للتحقق من أن الاستعانة بها ما زالت تخدم مصالح وأهداف أعمالنا على النحو الأمثل.
كما يعد قسم العلاقات الحكومية بVisa تقريراً سنوياً يقدمه إلى لجنة الترشيحات وحكومة الشركات ويفصّل فيه المصروفات التي أنفقتها الشركة على جهود الضغط، بما في ذلك معلومات عن عضويتنا والمبالغ التي ندفعها في الاتحادات التجارية والجماعات الصناعية المتخصصة في الضغط والمؤسسات المعفاة من الضرائب التي تصوغ وتعتمد التشريعات النموذجية. وعلى الرغم من أننا لا ننشر هذا التقرير، إلا أننا نقدم تقارير ربع سنوية بشأن أنشطتنا وما أنفقناه على الضغط على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة إلى Office of the Clerk of the U.S. House of Representatives (مكتب وكيل مجلس النواب الأمريكي) وSecretary of the U.S. Senate (أمانة مجلس الشيوخ)، وذلك وفقاً لما يشترطه قانون Lobbying Disclosure Act (الإفصاح عن جهود الضغط) الصادر عام 1995 وقانون Honest Leadership and Open Government (أمانة القيادة ووضوح الحكومة) الصادر عام 2008. ويمكن الاطلاع على مثل هذه التقارير بالبحث بكلمة "Visa "ضمن "Registrant (الجهات المسجلة) " على موقع مجلس الشيوخ الأمريكي الإلكتروني.
وفيما يتعلق بالمؤسسات المعفاة من الضرائب التي تصوغ وتعتمد تشريعات نموذجية فإننا حالياً لسنا أعضاء في أي من هذه المؤسسات باستثناء مؤسسة حكومات مجلس الدولة. في عام 2016، قدمت Visa رسوم عضوية إلى حكومات مجلس الدولة بلغت 8500 دولار أمريكي.
لجنة العمل السياسي في Visa
نرعى أيضاً في الولايات المتحدة لجنة للعمل السياسي (PAC) وذلك بموجب قانون Federal Election Campaign (الحملات الانتخابية الفيدرالي) وفقاً لآخر تعديلاته واللوائح الصادرة عن المفوضية الفيدرالية للانتخابات. وتسمح لجنة PAC في Visa للموظفين بالتطوع بتجميع مواردهم المالية لدعم المرشحين السياسيين والمؤسسات السياسية على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات والمستوى المحلي.
وتُعلن مساهمات ومصروفات لجنة PAC في Visa للجمهور على مواقع الجهات الحكومية الإلكترونية، مثل موقع المفوضية الفيدرالية للانتخابات (www.fec.gov). وبالإضافة إلى الكشف عن مساهمات Visa في لجنة العمل السياسي (PAC) على مواقع الجهات الحكومية، يمكن للمهتمين متابعة مساهمات لجنة PAC الفيدرالية عن طريق الموقعين الإلكترونيين لمركز Public Integrity (النزاهة العامة) ومركز Center for Responsive Politics (السياسة التفاعلية):
زيارة موقع Open Secrets
زيارة موقع Public Integrity
ويتولى إدارة لجنة PAC مجلس إدارة يقوم بتعيين مسؤوليها ويتولى الإشراف والتوجيه فيما يتعلق بإدارة اللجنة وحملات طلب المساهمات والمساهمات نفسها والامتثال للقوانين التي تسري على اللجنة واللائحة الداخلية للجنة.
ويخضع اختيار المرشحين والجهات للحصول على مساهمات لجنة العمل السياسي (PAC) للمعايير نفسها الموضحة في قسم الإفصاح عن المساهمات السياسية والأنشطة المتعلقة بها، بالإضافة إلى أي عوامل أخرى قد يضعها مجلس إدارة لجنة العمل السياسي (PAC) في Visa.
